تقنيات جديدة لمنع سرقة الهواتف النقالة

* القاهرة مكتب الجزيرة أشرف محمد
اتفق مؤخرا عدد من شركات تصنيع الهواتف النقالة على دعم خطة للحد من سرقة الهواتف من خلال منع إعادة البرمجة للعدد المسروقة، وكان اللقاء الذي عقد بمدينة كان الفرنسية لرابطة مصنعي الهواتف (جي أس أم العالمي) وهي هيئة عالمية تمثل حوالي 600 من صانعي ومشغلي الهواتف الجوالة على مستوى العالم، وقد أعلن خلال اللقاء عن عمل سجل عالمي بالهواتف المسروقة لمنع استخدامها على شبكة خدمات النقال على مستوى العالم وللحد من تصدير الهواتف المسروقة من دولة لأخرى وتشغيلها في مكان غير المسروقة منه.
وقد أطلق على قاعدة البيانات اسم ( I M E I) وتعني هوية أجهزة النقالة العالمية وسوف تتضمن المواصفات الدقيقة عن الأجهزة المسروقة وقد وافق حوالي 25 مؤسسة على تقديم المعلومات اللازمة لعمليات التسجيل وذكرت الرابطة أن عدد الهواتف المسروقة يتضاعف على مستوى العالم، كما أن هناك الكثير من الأجهزة التي تمت إعادة برمجتها مما ساعد اللصوص على زيادة أفعالهم الإجرامية. وقال روب كونواي المدير التنفيذي للرابطة أن المشروع سوف يميز بين الأجهزة التي تم إعادة برمجتها وإيقافها عن العمل.
وأضاف أن الشركات الكبرى المنتجة لهذه المعدات قد اقروا الاتفاق وقد أكدوا تفعيل المشروع وخطواته القادمة وعلى رأسهم موتورلا وان أي سي ونوكيا وباناسونيك وسيمنز واريكسون بالإضافة إلى مشغلين الخدمات النقالة مثل فودافون وتي موبيل وبعض الشركات الأخرى.
أوضح روب أن العديد من المناقشات قد دارت خلال السنوات الماضية حول هذا الموضوع مشيرا إلى أن الرابطة سوف تكون جادة هذه المرة. وقال مدير الرابطة إن تلك الخطوة ربما لن تمنع سرقة الهواتف نهائيا ولكنها سوف تساهم في تخفيض المشكلة على اقل تقدير، مشيرا إلى أن اللصوص لديهم العديد من الحيل التي يلجؤون إليها وخاصة في مجال التقنيات.
ومن جانب آخر أعرب اركي ليكانين المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن ترحيبهم بالمشروع مؤكدا أن هذا يعد مطلبا لمجتمع تكنولوجيا المعلومات العالمي وأضاف انه يجب علينا عمل كل شيء ممكن لضمان عدم سرقة الهواتف.
وكانت بعض مؤسسات النقال البريطانية قد قامت منذ فترة بحملة لتعقب الجناة في هذا المجال والكشف عن هوية الأجهزة المعاد برمجتها من خلال قاعدة بيانات مركزية لدى السلطات الأمنية. وقد قامت الشرطة البريطانية بإيقاف المكالمات التي تتم من خلال الهواتف المسروقة عبر شبكات النقال الوطنية بها.
وأكد أحد المسؤولين بالرابطة انهم يسعون إلى إيجاد تشريعات دولية تجرم إعادة برمجة الهواتف النقالة ما لم يثبت حاملها وثائق تؤكد ملكيته لها. وأكد جيف سوف رئيس مجموعة الرابطة الأوروبية لصناع تقنية المعلومات والاتصالات أن تلك الخطوة تساعد الإجراءات الأمنية وتكملها للقضاء على تلك الظاهرة السيئة، مشيرا إلى أن الصناع في هذا المجال سوف ينفقون المزيد من الأموال لوقف تلك الأعمال المخالفة للأخلاق والقانون. ويذكر أن إحصائيات الشرطة البريطانية تؤكد أن حوالة 50% من بلاغات السرقة في الأماكن العامة تتعلق بالهواتف النقالة مثل محطات مترو الأنفاق وغيرها وهو ما يساوي آلاف الأجهزة سنويا.
وأوضح المسؤولون أن هذه الأفعال أصبحت في زيادة مستمرة على مستوى العالم. وقال باولو بيسكاتور الخبير العالمي في هذا المجال إن مشغلين الهواتف النقالة يهدفون إلى إسعاد عملائهم إلا أن الواجب يفرض عليهم أن يتأكدوا من أن تلك الأجهزة تستخدم بالطرق المشروعة مشيرا إلى أن هناك العديد من وسائل الحماية يمكن استغلالها مثل دعم الأجهزة بالبرامج التي يمكنها الاتصال بإحدى الجهات المسؤولة في حالة الإقدام على برمجتها أو إغلاق البطاقة وعدم تشغيلها في هذه الحالة إلا بعد العودة للشركة المشغلة والتأكد من هوية محاول إعادة برمجة الهواتف، وان الجهاز ملك له.
لعبة فيديو لحماية الجوال
وكانت إحدى الشركات العالمية التي تقدم خدمة الجوال قد قامت بتصميم لعبة على موقعها بشبكة الإنترنت، ويمكن لمستخدمي الجوال الدخول من خلال أجهزتهم وممارسة اللعبة، وهي عبارة عن سيناريو تفاعلي يتضمن العديد من المعلومات والنصائح التي تساعد مالكي الهواتف في الحفاظ عليها من السرقة.
وذكرت الشركة أن اللعبة يمكن أن يمارسها الأولاد الصغار والكبار وترسيخ العديد من قواعد السلامة للحفاظ على أجهزتهم. وتتضمن اللعبة عدداً من السيناريوهات الواقعية من حياة الأفراد، خاصة خلال تعاملهم في الشوارع أثناء النهار وساعات الازدحام والممرات المظلمة والاحتفالات المزدحمة، وهي اكثر الأماكن التي تتعرض فيها الهواتف المحمولة للسرقة.
ويمكن للفرد أثناء ممارسة اللعبة أن يقوم بصد أي هجوم عليه لسرقة الهاتف، وقالت الناطقة باسم الشركة انهم يتعهدون بزيادة وعي عملائهم بقضايا سرقة الجوال وسوف نقوم بتطوير اللعبة من وقت لآخر لجذب العملاء لمعرفة وسائل تأمين هواتفهم وحمايتها.