السيرة الداتية لاحدالاسلاميين

ولد رالف نادر في 27 فبراير عام 1934م من أب وأم لبنانيين هاجرا إلى الولايات المتحدة وأنشآ مطعماً في ويست كونكتيكت، درس رالف القانون وتخرج من جامعة هارفارد العريقة عام 1958م، ورفض العمل لدى الشركات الأمريكية الكبرى التي عرضت عليه العمل رغم الإغراءات المالية الهائلة. دخل العمل السياسي العام في مطلع الستينيات مع تفجر حركة الحقوق المدنية للزنوج في أمريكا، وبعد نجاح الحركة واصل نادر مشاغباته السياسية والاجتماعية بهدف حماية حقوق الضعفاء في المجتمع الأمريكي.
خاض نادر مواجهات عنيفة ضد القوى السياسية والاقتصادية الكبيرة في أمريكا منذ كفاحه في الستينيات كمحام ضد هيمنة الشركات الكبرى خصوصاً شركات السيارات التي فرض عليها -من خلال حركته الشعبية للدفاع عن حقوق المستهلك- التقيد بإجراءات السلامة والأمان سواء في تعميم حزام المقعد، أو الترويج لأكياس الهواء الواقية، أو تعميم مقاييس إطارات السيارات، وقد أصدر أول كتاب له عام 1965، تحت عنوان (غير أمينة.. بأي سرعة كانت؟)
وهاجم فيها شركات السيارات بسبب عدم اهتمامها بتوفير عوامل الأمان في سياراتها. يُعتبر رالف نادر أحد عمالقة حماية حقوق المستهلك في الولايات المتحدة.
يخوض الانتخابات كمرشح ثالث مستقل، وقد دخل سباق الرئاسة في انتخابات 2000 كمرشح عن حزب الخضر الأمريكي، واتهمه العديد من الديمقراطيين وقتئذ بأنه كان سببًا في فوز الرئيس الأمريكي جورج بوش بالانتخابات، وحصل على أقل من 3 % من إجمالي أصوات الناخبين.

رالف نادر شخصية لم تتكرر كثيراً على مسرح السياسة الأمريكية.. فالرجل يبلغ من العمر سبعين عاماً، أسس منظمات مثل: مركز دراسة قانون الاستجابة، ومجموعة المصالح العامة للأبحاث، ومركز سلامة السيارات، والمواطن العام، ومشروع العمل من أجل مياه نظيفة، ومركز حقوق المعاقين، ومركز حقوق أصحاب المعاشات ومشروع مسؤولية الشركات، ومجلة مراقبة الشركات متعددة الجنسيات التي تصدر شهريًا.
وهو كمرشح مستقل، يملك برنامجاً متكاملاً حيال جميع القضايا الداخلي منها والخارجي: فرالف نادر يدعو إلى الانسحاب من "المستنقع" العراقي، وإلى وقف "استيلاء كبريات الشركات الأميركية" على الاقتصاد العراقي، مُديناً الحرب جملة وتفصيلاً، ومطالباً بقوات حفظ سلام عربية - إسلامية. أما الحرب على الإرهاب فأدت-في نظره- إلى اجتثاث الحريات المدنية للأمريكيين وعرقلت عمل القانون، فيما عرّضت وتعرّض المسلمين الأمريكان لأعمال تعدٍّ على حقوقهم وحرياتهم. ولم يتلكأ نادر في الدعوة إلى إبطال "القانون الوطني" وإنهاء العمل بالمحاكم العسكرية للمدنيين.
وأما في المجال الدفاعي، فانتقد بشدة "زيادة الإنفاق"، ووعد-في حال فوزه بالرئاسة- بخفض تمويل أعمال المجمّع العسكري – الصناعي.
وفي الشق الاجتماعي، بالمعنى العريض للكلمة، يؤيّد نادر الزواج المثلي ويطالب بالمعاملة المتساوية للمثليين، على أن يكون ذلك مضموناً قانونياً. كما يدافع عن حق النساء في الحصول على "إجهاض آمن وشرعي"، معارضاً محاولات الحدّ قانونياً من وسائل منع الحمل والإجهاض.